قاعده دوبلین ۴ چه تغییری را در سیاست مهاجرت اروپا ایجاد میکند؟
سیاست مهاجرت نکته مهم مورد منازعه در گفتگوهای احزاب آلمانی برای تشکیل یک حکومت جدید است. در همین حال اتحادیه اروپا در مورد طرح قوانین پناهندگی کار میکند که فراتر از قوانین ملی کشورهای عضو کارکرد داشته باشد.
اتحادیه اروپا در مورد قوانین معتبر برای همه کشورهای عضو کار میکند. سؤال این است که سیاست مهاجرت به این وسیله بهتر خواهد شد؟
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مبارزات انتخاباتیاش به رأی دهندگان وعده کرده بود که وضعیت بحرانی مهاجرت تابستان سال ۲۰۱۵ تکرار نخواهد شد. احتمال دارد که چنین شود، زیرا اتحادیه اروپا میخواهد قوانین پناهندگی کنونی معتبر برای همه کشورهای عضو را تغییر دهد.
اساسیترین نکته، یعنی قاعده دوبلین نیز شامل این تغییر در قوانین است. این قاعده مشخص میکند که کدام کشور عضو اتحادیه اروپا مسئول رسیدگی به تقاضای پناهندگی یک پناهجو است.
در آغاز بحران مهاجرت، زمانی که هنگری به مهاجرینی که در آن کشور رسیده بودند، اجازه ادامه سفر به آلمان را داد، صدر اعظم آلمان از امکاناتی که برای کشورهای عضو در قاعده تنظیم مهاجرت در نظر گرفته شده بود استفاده کرد و به مهاجران زیادی اجازه ورود به آلمان را داد. در این قاعده موسوم به «دوبلین ۳» آمده است که یک کشور در یک “وضعیت بشری اضطراری” میتواند کاملاً مسئولیت بررسی تقاضای پناهندگی یک مهاجر را به عهده بگیرد.
اما این یک اقدام استثنایی بود. بر اساس قاعده کلی دوبلین، همان کشوری مسئول رسیدگی به تقاضای پناهندگی یک مهاجر است که فرد مذکور برای اولین بار در آن کشور عضو اتحادیه اروپا داخل شده است.
این قاعده کارکرد درست نداشته است؛ مثلاً بسیاری از مهاجرین با وجود آن که ابتدا به ایتالیا یا یونان پا گذاشتهاند و اصلاً باید در همین کشورها درخواست پناهندگی میدادند، توانستهاند به کشور مورد علاقهشان به سفر ادامه دهند. در این مورد از “مهاجرت دومی” سخن گفته میشود.
به این ترتیب بسیاری مهاجرین در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به کشورهای آلمان، اتریش و سویدن آمدند، گر چه باید به لیتوانیا یا پرتگال انتقال داده میشدند. تلاشهای موجود تاکنونی برای “انتقال مجدد” بینتیجه بوده است.
“آزادی رفت و آمد برای متقاضیان پناهندگی محدود می شود”
قرار است با قاعده دوبلین ۴، خلاهای پیشین قاعده دوبلین از میان برده شود. کونستانتین هروشکا، از انستیتوت ماکس پلانک در امور حقوق پناهندگی در مونشن توضیح میدهد که یک دولت عضو باید به صورت ثابت مسئول رسیدگی به تقاضای پناهندگی باقی بماند، و قرار نیست که این کشور حتماً نخستین کشوری باشد که پناهجو وارد آن شده است.
مرز میان ترکیه و بلغاریا
از دید او قاعده دوبلین برای هر یک متقاضی پناهندگی تأثیرات مشخصی در پی دارد. او میگوید که قاعده دوبلین “آزادی رفت و آمد برای متقاضیان پناهندگی” را از میان میبرد. به این دلیل آنها در یک کشور دیگر که مسئول پناهندگیشان خوانده نمیشود، فقط تحمل میشوند.
هروشکا میافزاید، این که آیا این قاعده برای آلمان نیز اعتبار خواهد داشت که در آن هر انسانی بر اساس قانون اساسی کشور حق برخورداری از امکانات نیازمندیهای اولیه برای زندگی را دارد، باید از نظر حقوقی در چنین مواردی تصمیم گرفته شود.
قاعده جدید برای تقسیمات پناهجویان
بر عکس سیستم موجود که بر اساس آن مسئولیت به دولتهای مرزی اتحادیه اروپا واگذار میشود، حالا باید با نظرداشت قوت اقتصادی و شمار جمعیت یک کشور، سهمیه برای پذیرش مهاجرین در نظر گرفته میشود.
سیسیلیا ویکشتروم، نماینده سویدن در اتحادیه اروپا در نیمه ماه اکتوبر در این باره گفت: “هدف من این است که واقعاً یک سیستم جدید پناهندگی ایجاد شود که بر مبنای همبستگی استوار باشد.” در این مورد باید همه کشورهای عضو، مسئولیت رسیدگی به متقاضیان پناهندگی را به عهده بگیرند و قاعدههای روشن هم برای پناهجویان و هم برای کشورهای عضو وجود داشته باشد.
در مرزهای بلغاریا و ترکیه
به طور مثال اگر در یونان شمار زیاد مهاجرین بیایند که از سهمیه ۱۵۰ درصدی فراتر رود، در این صورت باید دولتهای دیگر اتحادیه اروپا کمک کنند. سپس باید یک روش برای تقسیمات آنها روی دست گرفته شود. مهاجرین به بلجیم یا لتوانیا انتقال خواهند یافت و باید در همان جا هم بمانند.
اما در این مورد باید استثناء وجود داشته باشد: مهاجرین باید بتوانند به یک “کشور مورد علاقهشان” انتقال یابند، به این دلیل که مثلاً در یک دولت اتحادیه اروپا تحصیل کرده باشند و یا خویشاوندانشان در آنجا زندگی میکنند.
در آغاز اتحادیه اروپا یک قاعده واقعی تقسیمات مهاجرین را طرح ریزی کرده بود. اما حالا تصمیم بر آن است که زمانی به این قاعده رجوع شود که شمار پناهجویان در یک کشور از سهیمه در نظر گرفته شده بیشتر شود و به ۱۵۰ درصد برسد.
بروکسل هنوز مشاجره میکند
روشن نیست که قاعده دوبلین ۴ چه زمانی روی کار میشود. کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از آن در آغاز بهار سال ۲۰۱۶، یک پیش نویس را ارائه کرد. از آن زمان به بعد در این مورد مشاجره میشود.
گفته شده است که در هفته بعدی قرار است این پیشنهاد در پارلمان اتحادیه اروپا ارائه شود. شورای اتحادیه اروپا تا پایان سال وعده یک پیشنهاد در این مورد را کرده است.
اما کارشناسان در برلین شک دارند که در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، یک توافق روی همه بخشهای قانون وجود داشته باشد. اما با وجود آن ممکن است بخشهای دیگر مورد منازعه در قانون پناهندگی نیز به صورت جداگانه مورد تصویب قرار گیرد.
کارشناسان از نکات ضعف دیگر نیز در این قانون هشدار میدهند. مثلاً ممکن است وضعیت در کشورهای حاشیه اتحادیه اروپا مانند یونان کمتر تغییر کند.
پیوند ثابت
پیوند ثابت